دریافت 50 هزار گزارش معامله مشكوك به پولشویی در نظام بانكی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۱۲۴
خبرگزاری آریا - معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به 1000 مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که رئیس کل دادگستری استان تهران نیز حضور داشت، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد، در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین المللی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه هایی که امروز در کشور متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند می توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند که باید تدابیری برای آن اتخاذ شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: غیر از بانک ها، بورس، بیمه، برخی از شرکت های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود به ستاد پولشویی مرتبط است.خانی بیان کرد: حدود 800 دستگاه و زیرمجموعه ها را شناسایی کردیم که باید برای آنها برنامه ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را بگیریم.
وی ادامه داد: در حوزه نظام بانکی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است حدود 50 هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به 1000 مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: طی چند ماهه اخیر در موضوع ارز، افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشویی بودند و اخلال در بازار ارزی ایجاد می کردند 81 مورد پرونده به مرجع قضایی اعلام شده است.
خانی تصریح کرد: جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی یک هفته در میان با حضور 7 وزیر دولت، نماینده قوه قضائیه، سه نماینده مجلس و روسای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی عضو هستند تشکیل می شود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تلاش می کنند.
وی ادامه داد: همه متولیان مباره با فساد در سنگرهای خود به خوبی در حال انجام وظایف به نحو احسن هستند اما یک تقسیم کار تیمی وجود نداشته است بر این اساس در حال رفع این نقیصه هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: طی روزهای گذشته یک تفاهم نامه چندجانبه با قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی امضا شد، در این تفاهمنامه یک تقسیم کار و ایجاد کمیته ضربت و برخورد با پرونده های فساد علی الخصوص پرونده های پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی بیشتری بین متولیان باشیم.
خانی بیان کرد: نظام بانکی یکی از مهمترین بخش های است که در حوزه مبارزه با پولشویی هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر است، بخش عمده ای از پول هایی که در نظام بانکی رسوب می کند و مشکوک به اقدام پولشویی یا تروریستی است ریشه آن به خارج از بانک بر می گردد اما در بانک قابل شناسایی است.
وی تاکید کرد: در نظام بانکی به عنوان یکی از نقاطی که بسیاری از آسیب های حاصل از اقدامات سوء در حوزه اقتصادی از جمله در تامین مالی تروریسم و پولشویی رسوب آن در نظام بانکی اتفاق می افتد نقش بسایر موثری دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: امروز نظام بانکی با کمک مرکز اطلاعات مالی با محوریت بانک مرکزی در حوزه رگولیشن و تدوین شیوه ها، روش ها و کنترل عملکرد اقدامات خوبی انجام داده، سامانه های خوبی در نظام بانکی ایجاد شده که جریانات مالی را رصد می کند و به سمتی حرکت می کنیم که در آینده نزدیک یک سامانه جامع ضد پولشویی به صورت واحد در تمام بانک ها داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس مرکز اطلاعات مالی تامین مالی تروریسم مبارزه با پولشویی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت